قاعدة (١١٠)

((لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان))^(١).

(١) شرح القاعدة (١١٠):

معنى القاعدة:

شاع بين الفقهاء أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال، وأن الأحكام التي تتبدل بتبدل الزمان والمكان هي الأحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية، أي التي قررها الاجتهاد بناءً على القياس أو على دواعي المصلحة.

وتغير الأوضاع والأحوال الزمنية له تأثير كبير في كثير من الأحكام الشرعية الاجتهادية؛ لأن ما كان من الأحكام الشرعية مبنيًّا على عرف الناس وعاداتهم تتغير كيفية العمل بمقتضى الحكم باختلاف العادة عن الزمن السابق.

وأما أصل الحكم الثابت بالنص كالواجبات والمحرمات فلا يتغير ولا يتطرق إليه تغییر، ولا اجتهاد يخالف ما وضع له.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - جوز الفقهاء تحليف الشهود عند إلحاح الخصم، وكذا إذا رأى الحاكم ذلك لفساد الزمان.

٢- جوزوا أيضًا إحداث أحكام سياسية لقمع الدعار وأرباب الجرائم عند كثرة فساد الزمان، وأول من فعله عمر بن عبد العزيز، فإنه قال: ستحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور.

٣- اختلاف بناء الدور والبيوت والعمارات، واختلاف الأعراف في الحجرات والمرافق والكسوة، فتبع ذلك اختلاف كيفية رؤية المبيع، والحاجة لرؤية جميع المبيع اليوم؛ لأن رؤية البعض لا يكون دليلاً على=