قاعدة (٧١)

((السكوت في معرض الحاجة بيان))^(١).

= في الأمور الشرعية لا الحقيقية.

٢- إذا ملك جزءًا من عبد فأعتقه وهو موسر سرى العتق إلى نصيب شریکه.

٣- إذا عفا عن بعض القصاص سقط كله؛ لأنه لا يتجزأ.

ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

درر الحكام ١١٥/٢، الفوائد في اختصار المقاصد ١٢٨، شرح الخاتمة ٣٢١، موسوعة البورنو ٤/ ٣٢.

(١) شرح القاعدة (٧١):

ويعبر عن هذه القاعدة بعبارات أخرى منها:

١ - السكوت في معرض الحاجة إلى البیان بیان.

٢ - السكوت عن البيان حالة الحاجة إلى البيان دليل على عدم جوازه.

٣ - السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز.

٤ - السكوت عن النھي دليل الرضا.

٥ - السكون عن النهي بمنزلة الإذن الصريح.

٦ - السكوت دليل الرضا.

معنى القاعدة:

أن السكوت من القادر على التكلم في معرض الحاجة إلى الكلام كلام وبيان بشرط أن يكون هناك دلالة عرفية من حال المتكلم، أو يكون هناك ضرورة لدفع الغرر والضرر، يعني أن السكوت فیما يلزم التكلم به إقرار وبيان.

ذلك أن الأصل في بناء الأحكام على النطق والعبارات الصادرة عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم أو عن المكلفين؛ لأن الألفاظ هي التي تدل=