قاعدة (٥٩)

«الحكمة تراعى في الجنس لا في الأفراد»^(١).

= ولمعرفة نظائر هذه القاعدة وتطبيقاتها انظر:

قواعد الأحكام ٨/٢، إعلام الموقعين ٣٣٣/٢، ٣٤٠، العناية شرح الهداية ١/ ٤٩٣، البناية ٥٩٤/٢، قواعد البورنو ١٩٥/٣، المدخل للحريري ١٩٠،١٧٨، قواعد الندوي ٣٨٨.

(١) شرح القاعدة (٥٩):

معنى القاعدة:

لكل حكم معنى مقصود من أجله شرع هذا الحكم، هذا المعنى هو الحكمة، وهذه الحكمة يجب مراعاتها في جنس المحكوم فيه - وهو الشيء الذي ورد فيه حكم الشارع بالحل أو التحريم أو الوجوب أو الكراهة أو الندب، أو الإباحة، ولا يجوز مراعاة هذه الحكمة في الأفراد لاختلاف الأحوال، وعدم انضباط ذلك في الأفراد بخلاف الجنس العام.

ومن تطبيقات هذه القاعدة:

١ - المشقة: وهي الحكمة في جواز الفطر والقصر في السفر، وهذه الحكمة - وهي المشقة - تدور على الجنس لا على الأفراد، فهي تراعى في ذات السفر لا في المسافرين.

٢- الإسكار: وهو الحكمة في تحريم شرب الخمر لما يسببه من مفاسد جمة، وهذه الحكمة تدور على الجنس لا على الأفراد، فهي تراعی في جنس الشرب لا في الشاربين، فلا يأتي إنسان ويقول: أنا أشرب الخمر فلا أسكر، أولا يصدني الخمر عن الصلاة أو غيرها فتكون مباحة لي حيث إن الحكمة في حقي منتفية، فلا يجوز مثل هذا القول، لأن الحكمة تراعى في الجنس، فالخمر جنس مسکر ومفسد، وإن لم یسکر من بعضه بعض=