وقد اختلفوا في الحد، زاد في العدة (١): "وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في الحد (٢) ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد"، وكذا زاد ابن عقيل، وقد قال (٣): نص على الشهادة، فالخبر أولى.

قال بعضهم (٤): وهو سهو.

وجزم صاحب المغني (٥): برد شهادته (٦)، وبفسقه، لقول (٧) عمر لأبي بكرة: "إن تبت قبلت شهادتك (٨)، احتج به أحمد وغيره (٩).

واتفق الناس (١٠) على الرواية عن أبي بكرة، والمذهب عندهم: يحد.

(١) انظر: المسودة ص (٢٥٨، ٢٦٥، ٢٦٦)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٠)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٨٥).

(٢) انظر: العدة (٣/ ٩٤٨).

(٣) في العدة: "وقد اختلفوا في وجوب الحد".

(٤) انظر: الواضح لابن عقيل (٤/ ٣٩٥).

(٥) القائل هو ابن مفلح، انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣١).

(٦) انظر: المغني (١٤/ ١٩١).

(٧) وبقبول روايته.

(٨) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١٠/ ١٥٢)، كتاب الشهادات باب شهادة القاذف، وعبد الرزاق في مصنفه (٨/ ٣٦٢) كتاب الشهادات باب شهادة القاذف، وترجم البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات باب شهادة القاذف ... وجلد عمر أبا بكرة. وقال: من تاب قبلت شهادته.

(٩) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣١).

(١٠) انظر: تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٦٩)، وخلاصة تهذيب الكمال ص (٤٠٤).