الموصى له خمسة أسهم، وللذي، لم يوص له سهم، حكاه العبادي^(١).

ولو قال: ضع ثلثي حيث شئت. قال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يضعه في نفسه^(٢)، وابنه، ولا زوجته، ولا ورثة الموصي، ولا فيما لا مصلحة للميت في وضعه فيه. فإن وضعه في ورثة الموصي، لم يصح الاختيار، ولا يختار ثانياً لأنه انعزل.

قال العبادي: ويحتمل أنه لو باع الوكيل بغين لم يصح، فلو باع بعد ذلك بثمن المثل صح في أحد الوجهين^(٣).

وإذا قال: أوصيت لرجل بثلث مالي، ويسميه، فقال بكر، وخالد: هو فلان استحقه.

وإن اختلفا، وهما عدلان، فشهد كل واحد لرجل، ففيه قولان^(٤):

أحدهما: تبطل الوصية، لأنه مارضي بواحد.

والثاني: یحلف كل واحد منهما مع شاهده، وهو بينهما.

ولو قال: إن مت من مرضي هذا فثلثي لفلان، ثم مات، فأنكرت الورثة أنه مات من ذلك المرض، فالقول قولهم، لأن الأصل أن لا وصية.

وإذا أجازت الورثة الوصية في أكثر من الثلث، ثم قال: لم أعلم أن ماله كثير، فالقول قوله.

وإن كان في شئ بعينه، ففيه قولان^(٥):

لا يقبل في أحدهما / حكاه العبادي.

[١٠٣/ب]