فإن قلنا: لا ينفسخ، وأراد المكتري المقام على العقد، فعليه جميع الأجرة، كما لو أوصى بالعيب.

وإذا كان لرجل شرب^(١) يملكه بأرض، فأكرى الأرض مع شربها جاز.

وإن أكرى الشرب وحده دون الأرض، لم يصح الكري.

قال الإصطخري: وإن باعه بشربه، فإن كان يعلم جاز، نحو أن يكون يوماً، أو أكثر.

وإن جهل ذلك ومقدار مايجرى من الماء يقل ويكثر، فهو مجهول، لايجوز.

وقال بعض أصحابنا: إذا باعه شرب يوم، أو أقل، أو أكثر من ذلك، وكان الوقت معلوماً جاز، كالرضاع، يستأجر امرأة لترضع، وكاجارة البئر.

قال الإصطخري وهذا قول فاسد.

باب: الارتفاق^(٢)

لو أراد واحد من أهل السكة المشتركة أن يسوق ماء نهر في السكة إلى الدار، قال جدي: لم يكن لأهل السكة منعه من ذلك.

ومن أصحابنا من قال لهم ذلك، لأنه يؤدي إلى الضرر بالسكة، والطريق في التخريب والإفساد^(٣).

وقال الإصطخري: إذا أراد حفر بئر في الفلوات^(٤)، وكان ذلك يدخل ضرراً على بئر غيره في ذلك الموضع يحتمل أن يقال: يمنع منه، لأنه قد [جنى]^(٥) جناية بحفر