قال جدي: له كري الذهاب.^(١)

قال ابن سريج: إذا أخطأ القصار في رد الثوب، فرده إلى غير مالكه، فلبسه، فالمالك بالخيار، إن شاء ضمن القصار، وإن شاء ضمن الآخر.^(٢)

فإن ضمن المردود إليه اللابس رجع على القصار، وإن ضمن القصار رجع على المردود إليه اللابس.

قال جدي: وقد قيل: يرجع المردود عليه على القصار، لأنه غره، ولا يرجع القصار على اللابس.^(٣)

ولو اكترى منه منزلاً، وصاحب المنزل معه ساكن حتى انقضت المدة، لم يلزم المستأجر، إلا نصف الكري.

ولو استأجر داراً، وبنى المستأجر فيها تنوراً، يخبز فيه، فاحترق بعض بيوت الجيران، أو احترق منزله، إن كان اتخاذه في موضع يصلح اتخاذه فيه، فلا شيء عليه، أذن له صاحب المنزل، أو لم يأذن له.

قال ابن سريج: لو أجّر عبداً من رجل، ثم كاتبه قبل مضي المدة، لم تصح الكتابة، لأن من شرطها أن يكون المكاتب مطلق التصرف.^(٤)

وإذا كان في إجارته، كان محبوساً، ممنوعاً عن الاكتساب، ممنوعاً من التصرفات. وإذا أطلق عقد الإجارة سنة، ولم يذكر الهلال، أو العدد، ففيه ثلاثة^(٥) أوجه: