فإن كانت على العين، فإنه يذكر العمل أنه إفراد، أو تمتع، أو قران، ويذكر من يحج عنه، ولا يحتاج أن ينويه.

ويعتبر أن يكون الإجارة في أشهر الحج، إلا أن يكون الطريق بعيداً، فيعقد، وقد بقي من المدة مقدار ما يصل إليه.

وإن كانت على الذمة، تجوز في أي وقت شاء. وإن جعله جعالة كان أحوط.

وإذا أجره أرضاً بيضاء، فليس له البناء، والغراس، والأجير المشترك من يعمل له ولغيره، وليس تحت يد المستأجر.

وقيل: كمن يقول له: افعله كما ترى، ولا يعين له موضعاً.

وإذا استأجره، ليحمل تابوته^(١) من فالدى إلى آمل^(٢)، فحمل إلى آمد^(٣)، فغصبت دابته، فخرج، فاستأجر غيره، وحمله إلى آمل ذكر جدي في الفتاوى أنه لا يستحق شيئاً من الأجرة، لأن المقصود حصوله بآمل ولم يوجد ذلك.

وذكر الإصطخري: أنه لو استأجر رجلاً، ليحمل له كتاباً إلى موضع، ويأتي بجوابه، فذهب، وأوصل الكتاب، ولم يكتب المكتوب إليه الجواب، فللحامل الأجرة [كاملة]^(٤)، لأنه لم يلزمه أكثر مما عمل، وكان الامتناع من غيره.

قال: وكذا لو مات الرجل، فأوصل الكتاب إلى نائبه من وارث، ووصي، أجابوه /، أو لم يجيبوه. [١٠٠/أ]

وقال: وإن قدم، والرجل ميت، ولا وارث له، فذهب إلى حاكم البلد، وأوصل الكتاب، وأمر أن يعلم أنه وصل الكتاب، وكان ميتاً، أجابه الحاكم إلى ذلك، وكتب له، وأخذ جميع الكرى.