ومن فوائده أن الإقالة، لا تنفسخ بالتلف، قبل القبض، والبيع يفسد.

والإقالة تفسد / إذا شرط زيادة على أصل الثمن، ولا تصح الإقالة مع غير العاقد.[٩٨/ب]

وإذا قال: صالحتك من ألف على خمسمائة، ففيه وجهان^(١).

أظهرهما أنه صلح، ولا تثبت به البراءة من الباقي.

والثاني: أنه ابراء بلفظ الصلح، فيوجب البراءة من الباقي.

وإذا قال: أبرأتك، ففيه قولان^(٢).

أحدهما: أنه يصح، وفيه معنى التمليك حتى يرتد بالرد، ولا يصح مجهولاً، ويفتقر إلى القبول.

والثاني: إسقاط.

وفي الحوالة أقوال:

ظاهر قول الشافعي - رضي الله عنه - أنها معاوضة مقبوضة^(٣).

وقال المزني: هي تحويل على سبيل الضمان^(٤). وهو اختيار الإصطخري^(٥)، وابن الوكيل^(٦).

وقال أبوالعباس، وأبو إسحاق: هي قبض^(٧).