مهر المثل بناء العصبات، ولا يفرض الحاكم مهر المثل إلا بعد علمه به، والزيادة عليه ربا، لأنه بدل متلف، فلايحل أخذ الزيادة عليه - وأراد لحسب المرأة - وينقص لشرف الزوج، ذكره العبادي^(١).

وإذا وجد البائع الثمن معيبا رده، ويعود حق حبسه، وإذا حل الثمن المؤجل، لايثبت حق الحبس. وفيه وجه^(٢) آخر أنه يثبت، وعن أبي حنيفة - رحمه الله - روايتان^(٣) /، وإنما يكتب في البيع، لا على سبيل الرهن، لأن الرهن قد يعقد بلفظ البيع، فإذا ذكر ذلك فادعى أنه كان رهنا لايمين^(٤) عليه، ذكره العبادي، وإنما يكتب، لا على سبيل التلجئة، لأن اسمه قد يكون عارية.[٩٨/أ]

باب: اعتبار المعنى واللفظ

إذا أسلم حالاً في ثمرة شجرة بعينها نص الشافعي - رضي الله عنه - فيه على قولین^(٥):

أحدهما: أنه سلم فاسد، وذلك اعتباراً اللفظ.

والثاني: أنه بيع بلفظ السلم، وهذا اعتبار بالمعنى.

وإذا قال: بعتك هذا الثوب، وقبض المشتري الثوب، وتلف في يده، ففيه قولان^(٦):

أحدهما: الاعتبار باللفظ، فيكون بيعاً فاسداً، وعلى المشتري قيمة الثوب.

والثاني: أن الاعتبار بالمعنى، فيكون هبة بلفظ البيع، فلاشئ على قابض الثوب.