البيع بالقليل والكثير جائز عند أبي حنيفة^(١)، ويذكر النقد؛ لأن أبا حنيفة - رحمه الله - يجوّزه بغير نقد البلد^(٢)، ويذكر بكم يبيع، لأن ما يفضل عن الحق، لايباع بكل حال، ويكتب أنه وكيل في إقامة البينة عليه؛ لأن عند أبي حنيفة لايحكم على الغائب^(٣)، وإحضار الشريك شرط عند ابن سريج في قول، ليتم القبض بإذن المالكين^(٤)، ولا يوكل المرتهن، لأنه لو شرط في الرهن أن يكون المرتهن وكيلاً في بيعه، لم يجز، ويذكر إثبات أنه وكيل، أو قيم، حتى لو تنازعا فيه، كان ثابتاً والكفاءة^(٥) بالنكاح ليست ركناً، بل هي من الشرائط، والكفاءة بالدين، والنسب، والحرية، والسلامة من العيوب الأربعة^(٦)، وفي غيرها قولان^(٧). وأن لايكون من أصحاب الصنائع الخسيسة، ولا يؤآخذ الابن بكون الأب حائكاً، لأن الصناعة لا تتعدى، والنسب يتعدى^(٨)، قطع به أبو عاصم العبادي. وهكذا ابن الأبرص يكون كفؤاً لبنت السليم.

وقد حكى جدي: أن ابن أبي هريرة قال: تعتبر الكفاءة في الدين، والنسب، والصنعة، والحرية، والمال.

وإن كان أبوها بزاراً^(٩)، أو عطاراً^(١٠)، فلا يكون الذي أبوه حجاماً، أو بيطاراً^(١١)، أو له باعا كفؤاً لها، ورجع في ذلك كله إلى العرف فيما بينهم، ولايعتبر المال في الكفاءة في أصح الوجهين^(١٢)، وفي اعتبار السلامة في أثناء النكاح قولان^(١٣)، واعتبار