يذكر ذلك، وادعى الاكراه صدق. وقال بعض أصحابنا: لا يصدق، إلا إذا كان هناك دلالة تدل على الاكراه من توكيل، أو كان محبوساً، فإذا ادعى أنه مكره يصدّق^(١).

وإذا قلنا يذكر النسب للتعريف لتصح/ الشهادة عليه. فإن عرف رؤية جاز، وذكر الحدود أيضاً للتعريف. وإن عرفا ما يعقدان عليه، وعرفه الشاهدان لم يجب لحصول التمييز. ولابد من ذكر الحدود الأربعة إلا على مذهب زُفَر^(٢). والبلد والناحية والقرية وذكر المحلة لا يجب.[٩٦/ب]

وإذا شهد، فهل يكون إقراراً بالنسب، فيه احتمالان^(٣) ذكرهما الأستاذ رحمه الله:

أحدهما: لا يكون إقراراً؛ لأن مقصودهما الإقرار بالبيع.

والثاني: یکون إقراراً، كما أن الاستثناء إقرار، وإن كان ضمنا.

وإنما قلنا يكتب صحيح البدن، لأن البيع إذا كان في المرض تكون المحاباة، معتبرة من الثلث.

وعند أبي حنيفة: لايصح^(٤) بيع المريض من وارثه، وإنما يكتب جواز أمره، لأنه لو ادعى حجراً طلب يمينه، فإذا كتب ذلك لايمين عليه، ويؤمر بإقامة البينة ولانعقاد العقد بالإيجاب، والقبول بلفظه، أو معناه، إلا أن في النكاح يشترط لفظ النكاح، أو التزويج، والصحيح من المذهب^(٥) جواز النكاح بالفارسية، والمبدل والبدل ركنا العقد، تقديرهما بالنطق، وصفتهما بالنطق أو بالعرف.

وإن كان معيناً، فبالإشارة إليه، والرؤية، ويكتب شراء صحيحا، لأن بيع الهازل، ليس ببيع جائز، فإنه إذا باع أُبَّه، ثم بان أنه كان قد ورثه لم يصح في قول^(٦).