باب : الحيل ^(١) المباحة

إذا طلب الشفعة، ولم يكن له بينة على أنه طلبها حين ما علم يقول للحاكم: طلبت الشفعة حين علمتها.

فإذا قيل: له متى علمتها؟ يقول: يوم طلبتها.

وإذا أراد أن لا تثبت الشفعة، يشتري الشقص بين يدي شهود بثمن جزاف، أو بحنطة موزونة، لأنه لا يمكن الأخذ بالمثل، لأن الحنطة بالحنطة جزافاً، أو موزنة ربا.

وإذا كان في يده رهن، ولا بينة له، يقول: هذا في يدي بحق، ولا يلزمني رده عليه، فيكون القول قوله.

وإذا أقر المدعى عليه بالعين لغيره ليسقط عنه الثمن، فالحيلة في إيجاب اليمين عليه، أن يدعي عليه أنه سكن هذه الأرض مدة لزمه كراء مثلها كذا، أو أخذ من تراب هذه الأرض كذا، أو أتلف على إقراره هذه الدار حتى يلزمه قيمته، فإنه يتوجه عليها اليمين في أحد قولينا^(٢).

وإذا حلف بثلاث طلقات أنه لا يفعل كذا، وأراد أن يفعله، فإنه يخالعها، ثم يفعل ذلك الفعل، ثم يتزوجها، ثم فعل ذلك الفعل بعد التزويج ففي عود الحنث قولان^(٣).

وإذا جحد المديون، ولا بينة له، فالوجه أن يبريه الله تعالى، ليكون في ميزانه يوم القيامة. / [٩٤/أ]