قال بعض أصحابنا^(١): إن قلنا بالنكول ورد اليمين بمنزلة الإقرار، لم يرجع المشتري على البائع. وإن قلنا: إنه كالبينة^(٢) رجع.

وقال بعضهم: لا يرجع قولاً واحداً؛ لأنه بردّ اليمين صار كالمتبرع، فإن أقام المشتري بينة أن البائع أقر أن المبيع كان للمدعى رجع عليه بالثمن، فإن لم يقم بينة لم يكن للمشتري استحلاف البائع بما هو للمدعي.

وقد قيل: له ذلك. قال: وفيه نظر.

باب: الدعوى في الممر^(٣)، والمسيل^(٤)

إذا شهدوا لإنسان بحق المرور في دار آخر، ولم يحدوا له الطريق، ولم يذكروا الطول، والعرض، لم تقبل شهادتهم.

وقد قيل: تقبل، ويكون له الطريق.

وإذا شهدوا بأن له حق مسيل ماء في دار جاره، فإن شهدوا أنه لماء المطر فقط، فهو له. [٩٢/ب]

وإن شهدوا أن له مسيل ماء دائم لماء المطر والوضوء والغسل، فهو كذلك.

وإن شهدوا إن له مسيل ماء، ولم يضيفوا إلى شئ مما ذكرنا، فالقول قول صاحب الدار عن يمينه.