وإذا كان له ميزاب^(١) في دار إنسان، فأراد أن يجعله أطول مما كان، لم يكن له. وإن أراد أن يزيل الميزاب عن موضعه، بأن يرفعه، أو يسفله، لم يكن له ذلك، إن كان فيه ضرر.

وإن أراد رب الدار أن يبني حائطاً يسد مسده، لم يكن له.

وإن أراد بناء بيت فيسيل ماؤه على ظهره كان له.

باب: الدعوى بعد الشراء والسوم^(٢)

إذا قدم بلداً، واستأجر داراً، فقيل له: هذه دار أبيك ورثتها عنه، فادعاها، ففي سماع دعواه وجهان^(٣).

وكذا لو اشترى جارية منتقبة، فحلّ نقابها، ثم قال: هذه جاريتي، ولم أعرفها للنقاب.

وهذا إذا قلنا طلب ابتياع متاع من رجل، إقرار له به، وهو أحد الوجهين^(٤).

وعلى هذا لو أقر لرجل بملك، ثم ادعاه، وقال: كنت ذكرت ذلك على قول وكيلي.