فقد قيل: تقبل.

وقيل: لا تقبل.

وقيل: إن غلط بحد واحد جاز أن يعيد الشهادة، ويذكر الحدود، وإن كان الغلط في أكثر لم يجز قال جدي: وفيه نظر.

باب: دعوى الشراء من المقر له

لو كانت دار في يد رجل، فادعاها آخر، وقال: هذه داري، فقال: نعم، هي دارك / بعينها، وأقام على الشراء بينة، لم تقبل، لأنه أقر بها للمدعي في الحال . [٩١/أ]

وقال بعض أصحابنا: تقبل إذا وصل به كلامه، لأن العادة جرت بأن يقال: هذه دار فلان، اشتريتها منه، أي كانت داره.^(١)

وكذا لو قال: دار فلان ملكي، هل تقبل دعواه؟ وجهان^(٢).

وكذا لو قال الشاهد: أشهد أن دار فلان هذا لفلان هذا.

باب: دعوى الوكيل عن موكله

قال ابن سريج: إذا ادعى الوكيل عن موكل غائب على رجل حاضر بألف، فادعى المدعى عليه أنه وفر ذلك على الموكل، فإنه يؤمر بالتوفير على هذا الوكيل، ثم يتبع موكله بما دفع إليه^(٣).

باب: دعوى طرح القماش في ملكه

إذا ادعى على آخر أنه طرح في داره زبلاً، أو ميتة، يحلف بالله مايجب عليه، ماادعي عن أرضه التي حدها.