على طلب الكف كقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ﴾ [الحج: ٣٠].

وهي حقيقة في التحريم ظاهرة فيه، واحتمال في الكراهة (^١)؛ فلذلك رجّح حملها على التحريم من ترجيح الظاهر على المحتمل، وهو مضمون هذه القاعدة.

وترد لمعان آخر كالدعاء والإهانة وغيرها حسب ما تحدده القرائن (^٢). ومثل النهي بصيغة «لا تفعل»:

* ما يكون من نفي الفعل كقوله تعالى ﴿لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾ (٧٩) [الواقعة: ٧٩] (^٣).

* ولفظ التحريم، كقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ﴾

[النساء: ٢٣].

* والتعبير بنفي الصحة بلفظ «ما كان»، كقوله تعالى: ﴿وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

* والحكم على الفعل بأنه كفر أو ظلم أو فسق، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ﴾ (٤٤) [المائدة: ٤٤]، وفي الأخرى ﴿الظّالِمُونَ﴾ (٤٥) [المائدة: ٤٥]، وفي الأخرى ﴿الْفاسِقُونَ﴾ (٤٧) [المائدة: ٤٧].

***

* أدلة القاعدة:

دل على هذه القاعدة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل اللسان (^٤).

- من خالف أمره وأمر رسوله ﷺ، أو ارتكب نهيه، وسماه عاصيا، ورتب على هذه المخالفة العقاب

(^١) انظر شرح روضة الناظر (٢/ ١١١).

(^٢) انظرها في شرح الكوكب (٣/ ٧٨) وما بعدها، والإتقان (٣/ ٢٤٣).

(^٣) شرح الكوكب (٣/ ٦٦).

(^٤) انظر روضة الناظر مع شرحها (٢/ ٧١).