اأخبروا في خلال الصلاة أن القبلة حولت من بيت المقدس إلى الكعبة فاستداروا كهيئتهم ... وذلك لأن المؤدى حصل باجتهاد وهذا اجتهاد آخر، والاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله(1) .

ويتخرج على ذلك أيضا: أنه لو تحول عدة مرات بناء على تغير التحري فلا جناح عليه وصحت صلاته.

يقول العلامة تقي الدين الحصني : "ولا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد، حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات باجتهادات فلا إعادة عليه" (2) .

فأشباه هذه المسألة لا يمكن أن تدخل تحت فروع هذه القاعدة : الاجتهاد لا ينقض بمثله إلا إذا أريد بالاجتهاد مطلقه(3) .

وبجانب آخر إذا دققنا النظر في موضوع الاجتهاد ظهر لنا أنه موضوع ذو شقين: أولا : موضوع أصولي باعتبار علاقته بالأدلة الشرعية خصوصا القياس؛ وإلى هذا أشار العلامة ابن عابدين مبينا وجه المناسبة في ذكر الاجتهاد في مبحث القياس بقوله : "لما كان بحث الأصولي عن الأدلة من حيث إنه يستنبط منها الأحكاما وطريقته الاجتهاد، ذكره في بحث القياس" (4) .

وثأنيا: إنه موضوع فقهي باعتباره فعلا للمكلف، وبسبب ما يتخرج عليها من الفروع والنظائر الفقهية . والله أعلم.

ومن لا يرى الإعادة على من سها، فصلى إلى غير القبلة .

(1) انظر : السرخسي : المبسوط: 216/1.

(2) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، (تصوير : بيروت، دار المعرفة): 59/1؛ وانظر: السيوطي : الأشباه والنظائر: ص 101؛ وابن نجيم : الأشباه والنظائر: ص 115 .

(3) انظر : الحمزاوي : الفرائد البهية في القواعد الفقهية : ص 7.

(4) حاشية نسمات الأسحار على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار: ص 245 - 246، (ط. الآستانة، المطبعة المرقمة (20)، سنة 1300ه) .

452

Bogga 451