لأنا نقول: نمنع أولا كون هذه الأوامر بالمعرفة، بل بالصفات، كالوحدانية وغيرها.

وثانيا كون هذه الصيغ أوامر وإن وردت بصيغة الأمر، بل للإرشاد.

ووجوب الغرامات، متوجه على الولي بأدائها في الحال، أو على الصبي بعد صيرورته بالغا.

والمراد من الآية: إما لا تسكروا وقت الصلاة، مثل لا تتهجد وأنت شعبان، على معنى: لا تشبع وقت التهجد.

أو أنها خطاب لمن ظهر منه مبادئ النشاط، وهو الثمل (1).

وقوله: حتى تعلموا (2) أي حتى يتكامل فيكم الفهم، ليحصل تمام الخشوع.

وطلاق السكران ممنوع عندنا، وإن قلنا به لم يكن من باب التكليف، بل من خطاب الوضع، وكذا وجوب الحد عليه بالزنا والقتل وغيره.

الرابع: الاختيار: وقد اختلف في المكره على الفعل هل يصح تكليفه؟

والحق أن نقول: إن بلغ الإكراه إلى حد الإلجاء، وصار نسبة ما يصدر عنه كنسبة حركة الحجر في هبوطه إليه، لم يجز التكليف به، وإلا جاز.

لنا: أن الفعل بالنسبة إليه حينئذ يكون واجبا، كوجوب هبوط الحجر عند رميه، والواجب غير مقدور، فيكون تكليفا بما لا يطاق، وكذا عدمه يكون

Bogga 601