وكونه لا يوجد إلا في شخص، لا يقتضي عدمه على الإطلاق، ومع ذلك فقولهم: المطلوب أحد الجزئيات، إن أرادوا به واحدا معينا، فهو باطل بالإجماع، إذ اللفظ لا يقتضي اختصاصه بذلك الجزئي، وإن لم يكن معينا، فهو كلي أيضا، فيعود المحذور الذي فروا منه.

Bogga 593