«أوجبت عليك (1) طاعتي ولا تطعني» وهو تناقض.

الثاني: لو كان كذلك، لكان «مر عبدك بكذا» تعديا (2) والتالي باطل بالإجماع، فكذا المقدم.

الثالث: قال (صلى الله عليه وآله وسلم) لأولياء الصبيان: «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» (3) وليس ذلك أمرا للصبيان، لعدم تكليفهم، بالإجماع.

وبقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ» (4).

وبأن الوجوب يستتبع لحوق الذم بهم لو تركوا، وهو منتف، ولو ترك الولي الأمر، استحق الذم.

ولأن الصبي إن كان أهلا لفهم خطاب الشارع، فلا حاجة إلى أمر الولي له، أو يكون تأكيدا، والأصل في الخطاب التأسيس.

وإن لم يكن أهلا، فأمره وخطابه خلاف الإجماع.

نعم إذا كلف الله تعالى زيدا بأن يأمر عمرا، ثم قال لعمرو: كل ما أوجب عليك زيد فهو واجب عليك، كان الأمر بالأمر بالشيء هنا، أمرا بذلك الشيء، لا

Bogga 590