ولهذا وجبت الصلاة في وقت دون آخر، وكذا الصوم، وباقي العبادات.

بل جاز أن يكون للعبادة في غير وقتها مفسدة، كصوم يوم العيد، فلا يلزم من إيجاب الفعل في وقت، إيجابه في غيره، فلا يلزم القضاء بمجرد الأمر بالأداء.

السادس: تعليق الحكم بوقت، يستلزم حكمة ترجع إلى المكلف، إذ هو الأصل في شرع الأحكام.

سواء ظهرت الحكمة، أو خفيت، وتلك الحكمة غير حاصلة في غير ذلك الوقت، إذ الأصل العدم.

ولأنها لو حصلت في غيره، فإن كانت أزيد، كان إيجاب الفعل فيه أولى، فكان القضاء أولى من الأداء.

وإن كانت مساوية، كان تخصيص أحد الوقتين بالذكر ترجيحا من غير مرجح.

ولأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال حكاية عن ربه تعالى: «لن يتقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم» (1).

والأداء هو الإتيان بالفعل في وقته، وإذا لم تكن الحكمة حاصلة في غير ذلك الوقت، لم يجب القضاء .

Bogga 584