المبحث الرابع: في أن الإخلال هل يوجب القضاء؟

في هذه المسألة صورتان:

إحداهما: الأمر المقيد بالوقت هل يقتضي الإخلال به القضاء لنفس الأمر، أم لا بد من أمر مجدد؟

الحق الثاني، وهو مذهب محققي المعتزلة والأشاعرة.

وقال قوم من الفقهاء وجماعة الحنابلة بالأول.

لنا وجوه:

الأول: الأمر المقيد بوقت لا يتناول غيره، فلا يدل عليه بنفي ولا إثبات.

أما المقدمة الأولى: فظاهرة، فإن قوله: «افعل يوم الجمعة». لا يتناول غير يوم الجمعة، اللهم إلا أن يقال: إن معنى قولنا: افعل يوم الجمعة: «افعل يوم الجمعة، وإلا ففيما بعدها»، فحينئذ يصح ما قلتموه.

لكنه غير محل النزاع، إذ يبقى الدال على [لزوم] الفعل فيما بعد يوم الجمعة، ليس مجرد طلب الفعل يوم الجمعة، بل كون الصيغة موضوعة للطلب يوم الجمعة وغيره من الأيام.

وأما الثانية فظاهرة.

الثاني: لا فرق في نسبة ما قبل يوم الجمعة إلى يوم الجمعة وما

Bogga 582