وأيضا، فالفائدة إنما تظهر في الآخرة، كما قدمناه في أول المسألة، لا في أحكام الدنيا.

وعن الثاني: بالمنع من وجوب القضاء لكل أمر كالجمعة.

والفرق بينه وبين المسلم ظاهر، فإن إيجاب القضاء بعد إسلامه يوجب نفرته عن الإسلام، لطول زمان كفره، بخلاف المسلم.

وعن الثالث: أن الامتثال ممكن، كما بيناه: بأن يسلم ويفعل كالمحدث.

المبحث الثالث: في أن الأمر يقتضي الإجزاء

قد عرفت أن المراد من كون الفعل مجزئا هو: أن الإتيان به كاف في سقوط التعبد.

وإنما يتحقق ذلك، إذا كان الفعل مستجمعا لجميع الأمور المعتبرة فيه، من حيث وقع الأمر به.

وقد فسره قاضي القضاة بأنه ما أسقط القضاء (1) وتقدم إبطاله.

وقد دخل تحت ما اخترناه، العبادات الواجبة وغير الواجبة.

وليس معنى قولنا: إن العبادة تجزئ، أنها حسنة، لأن المباح حسن، ولا يوصف بالإجزاء.

إذا عرفت هذا فنقول: اختلف الناس هنا: فالمحققون ذهبوا إلى أن

Bogga 578