يوقعه في تلك الحال، ونحن لا نقول به، وهو أيضا وارد في حق الله تعالى.

وعن السادس: أن العلم الإجمالي كاف في التأثير، وهو حاصل في حق العبد.

وعن السابع: بأن القدرة متقدمة، والعرض يقوم بالعرض، كالسرعة، والحركة.

على أنا نمنع كون البقاء عرضا.

سلمنا، لكن القدرة تعدم حالا، وتوجد أخرى في الحال الثاني، وهكذا، ولو كان متعلق القدرة موجودا، لزم إيجاد الموجود وتحصيل الحاصل، وهو باطل قطعا، مع أن ذلك وارد في حقه تعالى.

وعن الثامن: أن القدرة توجد مقدمة، وتبقى مقارنة للفعل، فالقادر في الوقت الأول قادر على أن يوجد الفعل في الوقت الثاني، والتأثير (1) نسبة بين القدرة والفعل، ومتقدمة (2) على الفعل ومغايرة له، ومع ذلك فهي واردة في حق الله تعالى، فما هو جوابهم عنه، هو جوابنا في كل تأثير (3) صدر عن مؤثره.

وعن التاسع: أنه لا يرد علينا، لأنا نوجب المعرفة بالعقل لا بالسمع، بل يرد على الأشاعرة، وقد أجابوا بأن استماع الأمر بالوجوب وإمكانه، يوجبان البحث، وإذا بحث المكلف حصل له العلم السمعي بالوجوب.

وإمكان معرفة الإيجاب، لا يتوقف على معرفة الموجب، ويكفي معه

Bogga 559