الفصل السادس: في المأمور به

وفيه مباحث:

المبحث الأول: في امتناع التكليف بالمحال

اختلف في ذلك، فذهبت العدلية كافة إلى امتناعه.

وقالت الأشاعرة كافة بجوازه، ثم اختلفوا في الوقوع:

فذهب أبو الحسن الأشعري تارة إلى عدم وقوعه، وتارة إلى وقوعه، (1) وكلاهما قول أصحابه، مع أنه يلزمه الوقوع.

وقال بعضهم: المحال إن كان لذاته كالجمع بين الضدين، وقلب الأجناس، وإيجاد القديم وإعدامه، استحال التكليف به، وإن كان لغيره، جاز التكليف به، واختاره الغزالي (2) وقد هرب من مقالة شيخه أبي الحسن لما فيها

Bogga 545