والتحقيق: أن النهي طلب الإخلال بالشيء، وهو يستلزم الأمر بما لا يصح الإخلال بالمنهي عنه إلا معه، فإن كان للمنهي عنه ضد واحد، ولا يمكن الانصراف عنه إلا إليه، كان النهي دليلا على وجوبه بعينه، وإن كان له أضداد كثيرة لا يمكن الانصراف عنه إلا إلى واحد منها، كان النهي في حكم الأمر بها أجمع على البدل.

المبحث الثالث: في أنه ليس تحقق العقاب على الترك شرطا في الوجوب

هذا مذهب القاضي أبو بكر (1) خلافا للغزالي (2) لوجهين:

الأول: العفو عندنا جائز على ما بيناه في علم الكلام، فلو كان العقاب على الترك شرطا في الواجب، كان العفو عنه غير واجب، وهو باطل بالإجماع.

الثاني: الواجب يتحقق عند المنع من الإخلال، ويكفي فيه ترتب الذم على تركه وإن لم يحصل عقاب.

ومن العجب أن الغزالي زيف حد الواجب بأنه الذي يعاقب على تركه، ورجح أنه الذي يذم على تركه، ثم ذكر عقيبه بلا فصل: إن الوجوب ماهيته لا تتحقق إلا بترجيح الفعل على الترك، والترجيح لا يحصل إلا بالعقاب (3).

وهذا تناقض ظاهر.

Bogga 534