وقال في شهادة القرابة: وأما القرابة فقد روى بعض العامة ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا كذب منهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا اختلاف عند آل رسول الله أن: الأخ، والإبن، والعم، والقريب، إذا كانوا أتقياء مؤمنين يعرفون بالعدالة أن شهادتهم جائزة.

وفي الجامع الكافي [ج2 ص224]: قال القاسم فيما روى عبد الله، عن محمد بن جعفر الطبري، عنه، قال: مارأيت أهل البيت يختلفون في اليمين مع الشاهد (يعني في جواز ذلك).

وفيه: وقال محمد بن علي عليه السلام، عن علي صلوات الله عليه، وعليهما يقبل شاهدا ويميمنا في الدين وحده، وكان محمد بن علي عليهما السلام يحلف بالله إن عليا عليه السلام قضى بشاهد ويمين بالكوفة - يعني في الأموال.

قال محمد: بلغنا عن علي صلاوات الله عليه أنه قضى بشاهد وبيمين في الحقوق.

وقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص453]: لا اختلاف عندنا في القضاء باليمين مع الشاهد، وبذلك جآءت السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يقضى باليمين مع الشاهد في الحقوق والأموال فقط، فأما في غيرها من سائر الأشياء فلا، والقضاء بالشاهد مع اليمين بإجماع من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي مجموع زيد عليه السلام [ص293]: عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: (البينة على المدعي، واليمين على المنكر).

Bogga 648