مادة (٢٣٣١)

يصدق الوكيل بيمينه في تلف ما بيده بطريق الوكالة من عين أو ثمن مبيع لكن لو ادعى التلف بحادث ظاهر لا يقبل منه حتى يقيم البينة على الحادث الظاهر سواء كان متبرعاً أو بجعل. (١)

مادة (٢٣٣٢)

إذا اختلف الوكيل والموكل في أصل الوكالة فالقول قول المنكر منها وإن اختلفا في جنس التصرف كأن ادعى الموكل أنه وكله في رهن الدار وادعى الوكيل أنه وكله ببيعها فالقول قول الموكل. (٢)

مادة (٢٣٣٣)

إذا اختلف الوكيل والموكل في صفة الإذن كان ادعى الموكل أنه أمره بالبيع من زيد أو بالشراء بخمسين أو بشراء عبد فادعى الوكيل أمره بالبيع من بكر أو بالشراء بمائة أو بشراء أمة فالقول قول الوكيل. وكذا لو ادعى الوكيل الإذن بالبيع نساء أو بعرض أو بغير نقد البلد فأنكر الموكل فالقول قول الوكيل. وكذا المضارب إذا اختلف مع رب المال في مثل ذلك والخياط إذا قال أذنتني في تفصيله قباء وقال ربه بل قيصاً ونحوه. (٣)

مادة (٢٣٣٤)

إذا اختلف المحجور بعد فك الحجر مع وليه فالقول قول الولي في عدم موجب الضمان وفي المصلحة ووجود الضرورة والغبطة في بيع عقاره وفي تلف مال وفي قدر نفقة وكسوة ما لم يخالفه العرف والعادة ويحلف إلا الحاكم فلا يحلف. (٤)

مادة (٢٣٣٥)

القول قول الولي المتبرع في دفع مال المحجور عليه بعد رشده وعقله أما غير المتبرع فلا يقبل قوله بلا بينة. (٥)