مادة (٢٣٢٥)

القول للراهن في أصل الرهن وفي صفته. فلو كان لزيد على بكر ألفان أحدهما حال والآخر مؤجل فقال الراهن هو رهن بالمؤجل وقال المرتهن هو رهن بالحال فالقول للراهن. ^(١)

مادة (٢٣٢٦)

القول للراهن بيمينه فيما لو اختلفا في عين الرهن فادعى الراهن أنه رهن هذه الدار فقال الآخر بل هذه الدار وأشار إلى أخرى فالقول للراهن بيمينه على نفي ما ادعى المرتهن. وتخرج الدار الأولى لاعتراف المرتهن بأنه لم يرهنها. ^(٢)

مادة (٢٣٢٧)

الأصل بقاء الحق على ما كان. فلو اختلف الدائن والمدين فادعى أحدهما الحوالة بالدين على ثالث، وادعى الآخر التوكيل بالقبض منه فالقول لمدعي التوكيل منهما. وإن كان لأحدهما بينة عمل بها. ^(٣)

مادة (٢٣٢٨)

يقبل قول الوكيل بالبيع في صفة المبيع وقدر الثمن فيقبل إقراره بعيبه فإن رد به أو بنكوله رد على الموكل. ^(٤)

مادة (٢٣٢٩)

القول قول الوكيل بيمينه في رد العين أو الثمن إلى الموكل إن كان متبرعاً أما إذا كان بجعل فلا يقبل منه إلا ببينة لكن لو ادعى الرد إلى ورثة الموكل بعد موته إلى غير من ائتمنه لا يقبل منه مطلقاً ويضمنه. ^(٥)

مادة (٢٣٣٠)

يصدق الوكيل بيمينه في نفي التعدي والتفريط عند الاختلاف فيه. ^(٦)