مادة (٢٢٩٠)

الظاهر من اليد الملك. فإذا لم تكن للمدعي بينة بقي المدعي به بيد المدعي عليه عملاً بالظاهر وكذا لو ادعى من بيده صغير أو مجنون مجهول النسب غير اللقيط أنه ملكه صدق بيمينه. أما لو ادعى الملتقط ملك اللقيط فلا يقبل منه إلا ببينة تشهد له بالملك. ^(١)

مادة (٢٢٩١)

الظاهر لا تثبت به الحقوق وإنما ترجح به الدعوى. ^(٢)

مادة (٢٢٩٢)

إذا تداعيا عيناً هي بيدهما واستوت اليدان تحالفاً وتناصفاها ولو ادعى أحدهما النصف أو أقل وادعى الآخر الجميع أو أكثر من باقي ما يدعيه حلف مدعي الأقل وأخذه. ^(٣)

مادة (٢٢٩٣)

إذا تعددت الأيدي على العين المتنازع فيها وكان بعضها أقوى من بعض كان هو ذا اليد ويد الباقين كالعدم. مثلاً لو تنازع قائد الدابة أو سائقها أو صاحب الحمل الذي عليها مع راكبها فهي للراكب بيمينه. أو تنازع السائق أو القائد مع صاحب الحمل فهي لصاحب الحمل. ^(٤)

مادة (٢٢٩٤)

يعمل بالظاهر فيما بيد المتنازعين مشاهدة أو حكماً أو بيد أحدهما مشاهدة وبيد الآخر حكماً. فلو تنازع رب الدابة وراكبها في رحلها فهو لصاحب الدابة بيمينه، أو تنازع رب الدار ومستأجرها في رف أو باب مقلوع له شكل منصوب في الدار فهو لرب الدار بيمينه وإن لم يكن له شكل منصوب فهو بينهما. ^(٥)