الفصل السابع

في تزكية الشهود وجرحهم

مادة (٢٢٠٥)

التزكية حق للشرع يطلبها الحاكم إذا جهل حال الشاهد وإن سكت عنها الخصم. فيطلب من المشهود له أن يأتيه بمن يعرف شاهديه وللحاكم أن يعمل بعلمه في العدالة والجرح. ^(١)

مادة (٢٢٠٦)

يعتبر في البينة العدالة ظاهراً وباطناً إلا في عقد نكاح فتكفي العدالة ظاهراً فلا يبطل إن بان فسقها. ^(٢)

مادة (٢٢٠٧)

متى جرح المشهود عليه البينة أو أراد جرحها حلف بإقامة البينة به ويمهل لذلك ثلاثة أيام فإن أقامها عمل بمقتضاها وإلا حكم عليه. ^(٣)

مادة (٢٢٠٨)

لا يقبل الجرح إلا مفسراً بما يقدح في العدالة عن رؤية. كأن يشهدا أننا رأيناه يشرب الخمر ويعامل بالربا أو سمعناه يقذف أو عن استفاضة. فلا يكفي أن يشهدا أنه فاسق أو ليس بعدل أو بلغنا عنه كذا. ^(٤)

مادة (٢٢٠٩)

تعديل البينة وجرحها شهادة فيعتبر فيها شروط الشهادة من العدالة وانتفاء الموانع ونحو ذلك كما يعتبر كمال نصابها فيلزم في الزنا واللواط أربعة رجال، وفي المال رجلان أو رجل وامرأتان، وفي غير ذلك رجلان ولا يكتفي في ذلك بشاهد ويمين. ^(٥)