مادة (٢٠٣١)

من أقام بينة بحق صالح وطلب حبس خصمه أو كفيلاً به أو حفظ المدعي به بيد عدل حتى تزكى ببينته أو أقام شاهداً وطلب ذلك حتى يقيم الآخر أجيب طلبه في هذه الصور كلها إلى ثلاثة أيام. أما في غير الحقوق المالية فلا يجاب طلبه. ^(١)

مادة (٢٠٣٢)

إذا جهل الحاكم لسان الخصم أو الشهود ترجم له في الحقوق المالية رجلان أو رجل وامرأتان وفي الزنا أربعة رجال وفي غير ذلك رجلان. ^(٢)

مادة (٢٠٣٣)

امتناع المدعي عن إحلاف خصمه المنكر تأخير لحقه وليس بإسقاط فله إحلافه بدعواه السابقة. أما إذا أبرأه من اليمين كان إسقاطاً فليس له إحلافه بتلك الدعوى. لكن إذا استأنف الدعوى فأنكر كان له إحلافه. ^(٣)

مادة (٢٠٣٤)

إذا حلف المدعي عليه فحلف على الوجه المشروع لم يحلف مرة أخرى. ^(٤)

مادة (٢٠٣٥)

النكول كإقامة البينة على موجب الدعوى على الناكل فتقبل البينة منه على الإبراء أو الأداء. ^(٥)

مادة (٢٠٣٦)

إذا امتنع المدعي عليه عن الجواب بإقرار أو إنكار، أو قال لا أعلم قدر حقه سمعت بينة المدعي. فإن لم تكن له بينة قال له الحاكم: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلاً وقضيت عليك. وليس تكراره ثلاثاً. فإن أجاب وإلا قضي عليه. ^(٦)