^(١) ش: جـ ٤، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧٧، الجديدة.

^(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧٧، الجديدة.

^(٣) ش: جـ ٢، ص ١٠٠، وكذلك جـ ٤، ص ٢٩٩، الأولى.
ش: جـ ٢، ص ٢٣٧، وكذلك جـ ٣، ص ٥١٣، الأولى.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧٧، الجديدة.

^(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧٧، الجديدة.

^(٥) وجرى صاحب الإقناع على خلاف هذا فقال: (فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقاً لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة وما بعدها). ونقل في شرح المنتهى قول الشيخ تقي الدين: (صرح الأصحاب بأن الوقف إنما تجوز قسمته إذا كان على جهتين فأما الوقف على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقاً لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة، لكن تجوز المهاياة بلا مناقلة). وعلق هذا بقوله: (بل ما ذكره الشيخ تقي الدين أظهر وجزم به في الإقناع).
ش: جـ ٤، ص ٢٩٩، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٢، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧٦، الجديدة.