(١) ش: جـ ٤، ص ٣٠٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٦، الأولى/جـ ٦، ص ٣٨٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٠٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٦، الأولى/جـ ٦، ص ٣٨٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٣٠٢، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٨،٥١٧، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢٧، الأولى/جـ ٦، ص ٣٨٣، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٩٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥١١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٢١، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٦، الجديدة.

(٥) ك: جـ ٤، ص ٣٣٢، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٧، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٠٤، الأولى/جـ ٢، ص ٣٢٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٥٦، الأولى/جـ ٣، ص ٥٠٢، الجديدة.

ومثل لهذه المسألة في كشاف الإقناع في باب الشركة بقوله: (بأن كان لهما على زيد مائة فقال: أنا آخذ منه خمسين وأنت تأخذ منه خمسين لم يصح أو تقاسمها الدين في الذمم بأن كان لهما ديون على جماعة ورضي كل ببعضهم لم يصح. لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل والقسمة تقتضيها لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع ولا يصح بيع الدين بالدين، فلو تقاسما وضاع البعض فضاع عليهما). إلا أنه مال إلى الجواز في باب القسمة تبعاً لصاحب الإنصاف فقال: (وتجوز قسمة الدين في ذمم الغرماء حيث قلنا إنها إفراز لا بيع). جـ ٤، ص ٢٢٣، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٧، الجديدة.