مادة (١٩٢٧)

يجب التعديل في جميع الحقوق فلو اقتسم الشريكان عقاراً فوقعت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ للآخر بطلب القسمة، أما لو وقعت ظلة الدار ونحوها في نصيب أحدهما فهي له. ^(١)

مادة (١٩٢٨)

تلزم القسمة بخروج القرعة ولو كان في القسمة ضرر أو رد عوض سواء تقاسموا بأنفسهم أو بقاسم ولا يعتبر رضاهم بعدها. ^(٢)

مادة (١٩٢٩)

إذا خير أحد الشريكين الآخر فقال اختر أي القسمين شئت بلا قرعة ولا قاسم تلزم القسمة برضائهما وتفرقهما بالأبدان ولكل منهما خيار المجلس. ^(٣)

مادة (١٩٣٠)

إذا تقاسم الشريكان بأنفسهما وأشهدا على رضاهما فلا تسمع دعوى أحدهما غلطاً أو حيفاً ولا تقبل بينة ولا يحلف غريمه. ^(٤)

أما إذا قسم حاكم أو قاسم نصباه فتسمع دعوى الغلط ببينة فإن لم تكن بينة حلف المنكر. ^(٥)

مادة (١٩٣١)

إذا قسم المشترك بين الشريكين ثم استحق أحد النصيبين أو بعضه معيناً أو استحقت حصة شائعة ولو في النصيبين بطلت القسمة سواء كانت قسمة تراض أو إجبار.

أما إذا استحق قدر معين بعد القسمة من حصة الشريكين على السواء لم تبطل القسمة في الباقي إلا إذا كان ضرر ذلك العين المستحق في نصيب أحدهما أكثر كما لو سد طريقه أو ضوءه أو مجرى مائه ونحو ذلك فتبطل. ^(٦)