^(١) ش: جـ ٢، ص ٣٠، الأولى/جـ ٢، ص ٥٢١، ٥٢٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٨، الأولى/جـ ٤، ص ٣٠٤، ٣٠٥، الجديدة.
^(٢) ش: جـ ٢، ص ١٢٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٦٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٩٣، ١٩٤، الأولى/جـ ٣، ص ٣٩٦، ٣٩٧، الجديدة.
^(٣) ((هكذا يؤخذ من كلامهم في باب الإقرار» المصنف.
يشير المؤلف بهذا إلى ما في كتاب الإقرار «(وإن أقرت مريضة مرض الموت الخوف أنها لا مهر لها أي على زوجها (لم يصح) إقرارها لأنه إبراء لوارث في المرض فلورثتها مطالبته بمهرها (إلا أن يقيم) الزوج (بينة بأخذه) أي المهر في الصحة أو المرض (أو) يقيم بينة بـ (إسقاطه) بنحو حوالة وكذا بإبراء في غير مرض موتها الخوف (وكذا حكم كل دين ثابت على وارث) إذا أقر المريض ببراءته منه لا يقبل إلا أن يقيم المدين بينة بأخذه أو إسقاطه ...))
ش: جـ ٤، ص ٣٣٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥٧٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٩٥، ٢٩٦، الأولى/ جـ ٦، ص ٤٥٦، ٤٥٧، الجديدة.