الفصل الثاني

في الصلح عن إنكار

مادة (١٦٢٩)

الصلح عن الإنكار على مال صحيح. وهو إبراء في حق المدعى عليه بيع في حق المدعى ما لم يكن الصلح على بعض المدعي فيه .. مثلاً: لو ادعى على آخر عيناً أو ديناً فأنكر المدعى عليه ثم صالحه على نقد أو عين جاز. ولا شفعة في المصالح عنه لو كان شقصاً من عقار. ولا يستحق المدعى عليه شيئاً لو وجد بالمصالح عنه عيباً. أما المصالح به فنثبت فيه الشفعة. وإذا وجد المدعي به عيباً رده وفسخ الصلح إن وقع الصلح على عينه. وإلا طالب ببدله. لكن لو وقع الصلح على بعض المدعي به فلا يؤخذ ولا يستحق المدعي لعيبه شيئاً. ^(١)

مادة (١٦٣٠)

الصلح عن السكوت مع الجهل بالمدعى به في حكم الصلح عن إنكار. فلو ادعى عليه بحق فسكت أي لم يقر ولم ينكر جاهلاً صدق المدعي في دعواه ثم صالحه عنه صح. وله حكم المادة السابقة. ^(٢)

مادة (١٦٣١)

مصالحة الأجنبي عن المنكر لعين بدفع المصالح به من مال نفسه سواء كان بإذنه أو دون إذنه صحيحة. فإن كان بإذنه ونوى الرجوع رجع عليه. وإلا فلا. ^(٣)

مادة (١٦٣٢)

مصالحة الأجنبي المدعي بعين لنفسه ليكون الطلب له لا تصح إلا إذا كان المدعى به عيناً يقر بها الأجنبي للمدعي يظن القدرة على استنقاذها أو تتبين قدرته على ذلك. أما لو ظن القدرة على ذلك ثم عجز عن استنقاذها خير بين الإمضاء والفسخ. ^(٤)