مادة (١٦٣٣)

بيع الدين لغير من هو عليه لا يصح. فمن ادعى ديناً على آخر فصالحه أجنبي لنفسه ليكون الطلب له لا يصح مطلقاً سواء كان الأجنبي معترفاً أو منكراً. ^(١)

مادة (١٦٣٤)

من ادعى على آخر وديعة أو قرضاً أو تفريطاً في وديعة أو مضاربة فأنكر فاصطلحا على مال صح. ^(٢)

⁼⁼⁼