مادة (١٥٩٤)

إذا ظهر في المشفوع عيب لم يعلمه الشفيع ولا المشفوع منه فالشفيع رده على المشفوع منه أو أخذ أرشه ويرجع المشفوع منه على بائعه بالثمن و يرد إليه المبيع إن رده الشفيع أو يأخذ الأرش. أما من كان عالماً بالعيب منها فليس له الرد ولا المطالبة بالأرش. لكن إذا كان الشفيع وحده عالماً به فليس للمشفوع منه إلا المطالبة بالأرش. ^(١)

مادة (١٥٩٥)

العبد المأذون له في التجارة له الأخذ بالشفعة وليس له العفو عنها. فإن عفا سيده سقطت وليس له الأخذ حينئذ. أما المكاتب فله الأخذ والترك. ^(٢)