مادة (١٥٥٥)

الجهل بأن تأخير الطلب يسقط الشفعة ممن يجهل مثله ذلك عذر. أما الجهل بنفس استحقاق الشفعة فليس بعذر وكذلك النسيان. ^(١)

مادة (١٥٥٦)

الغائب له حق الشفعة فإن لم يعلم بالبيع إلا بعد قدومه أو لقي المشتري في سفره فله حكم الحاضر فيما سبق. أما إذا علم قبل قدومه لزمه الإشهاد على الطلب حين علمه وذلك يقوم مقام طلب الحاضر. فلو أخر الإشهاد بلا عذر بطلت شفعته. ولا يلزم الغائب بعد الإشهاد المبادرة إلى الطلب ولا السفر للطلب ولا التوكيل ولا إرسال رسول أو كتاب. ^(٢)

مادة (١٥٥٧)

المريض مرضاً يعجز عن طلب الشفعة في حكم الغائب فيلزمه الإشهاد على طلبها. أما المرض اليسير كالصداع والألم القليل فلا عبرة له. ^(٣)

مادة (١٥٥٨)

المحبوس ظلماً أو في دين لا يمكن أداؤه في حكم المريض يلزمه الإشهاد حين علمه. أما المحبوس بحق يمكنه أداؤه فهو في حكم المطلق إن لم يبادر إلى طلبها ولم يوكل فيها تبطل شفعته. ^(٤)

مادة (١٥٥٩)

تأخير الغائب ومن في حكمه الإشهاد على طلب الشفعة لعدم وجود من يشهده أو لأنه لم يجد غير من لا أهلية فيه للشهادة أو من لا يقدم معه إلى محل الخصومة لا يسقط شفعته. ^(٥)

مادة (١٥٦٠)

طلب الشفعة الصغير والمجنون المطبق والسفيه يكون من وليه. ويلزمه الطلب إذا كان فيه حظ للمحجور وإلا لزمه الترك. ولا تسقط الشفعة بتركه الطلب مطلقاً ولا بإسقاطه. أما المغمى عليه والمجنون غير المطبق فتنتظر إفاقته. ^(٦)