مادة (١٥٣٧)

لا يحل الدين المؤجل بتفليس المدين ولا يشارك صاحبه الغرماء بدينه الذي لم يحل إلى حين القسمة ولا يوقف له من مال المفلس شيء، ولا يرجع عليهم بشيء إذا حل. لكن إذا حل الأجل قبل القسمة شاركهم في الكل وإذا حل في أثنائها أي بعد قسمة بعض المال شاركهم في ما لم يقسم بكل دينه. ^(١)

مادة (١٥٣٨)

يلزم الحاكم إجبار مفلس ذي حرفة على الكسب وإيفاء بقية الدين مع بقاء الحجر عليه. ^(٢)

مادة (١٥٣٩)

لا ينفك الحجر عن المفلس بمجرد قسمة ماله طالما بقي عليه شيء من الدين. لكن ينفك بوفاء جميع دينه بلا حكم حاكم. ^(٣)

مادة (١٥٤٠)

يصح الحكم بفك الحجر عن المفلس بعد قسمة ماله مع بقاء بعض الدين ولا يسقط بذلك ما بقي من الديون. ^(٤)

مادة (١٥٤١)

ينقطع الطلب بالحجر عن المفلس حتى لو استقرض بعد الحجر أو اشترى لم يملك المقرض أو البائع مطالبته بالعوض. ^(٥)