مادة (١٥٣١)

يلزم الحاكم تقسيم ما كان من جنس الدين من مال المفلس وبيع ما ليس من جنسه بثمن المثل وتقسيمه ولا يشترط استيذان المفلس والغرماء في ذلك ويستحب إحضاره وإحضارهم عند البيع. ^(١)

مادة (١٥٣٢)

يجب للمفلس ولعياله أدنى نفقة مثلهم من مأكل ومشرب وكسوة وتجهيز ميت بمعروف من ماله مما يقسم. ويجب أن يترك له ما يحتاجه من مسكن وخادم وآلة حرفة أو ما يتجر به إن كان تاجراً. ^(٢)

مادة (١٥٣٣)

أجرة الحامل والحافظ وكل من يحتاج إليهم من العمال على مال المفلس. ^(٣)

مادة (١٥٣٤)

عهدة المبيع من مال المفلس إذا ظهر مستحقاً على المفلس وحده. ^(٤)

مادة (١٥٣٥)

يبدأ في القسم بحق من جنى عليه قن المفلس فيعطى الأقل من ثمنه والأرش ولا شيء له غيره، ثم بمن عنده رهن فيعطى الأقل من ثمنه والدين، فإن بقي له شيء فهو أسوة الغرماء بالباقي، ثم بمن له عين مال فيأخذه، ثم يقسم الباقي على بقية الغرماء بنسبة ديونهم. ^(٥)

مادة (١٥٣٦)

لا تنقضي القسمة بظهور دين وإنما يرجع صاحبه على كل غريم بقسطه. ^(٦)