الباب الثاني : في حكم الرهن

وأحكامه عشرة :

الأول : أنه لا يلزم إلا بالقبض فيه تمامه^(١) ، والقبضُ فيه كالقبضٍ في الهبة ، فلو استناب المرتهن في القبض .. جاز بشرط ألاَّ يكون يدُ النائب يدَ الراهن مثلُ عبدِه ومُدَبَّره ، ولكن يجوز عبدُ زوجته ومكاتَبُه ، وقبضُ الرهن الغائب بالقول جائزٌ إذا كان قبل ذلك وديعةً في يد المرتهن ، ثم لا يتمُّ حتى يمضيَ زمانُ إمكان المسير إلى مكانه^(٢)، وكذا إذا كان مغصوباً عند المرتهن، ولكن لا يبرأ المرتهنُ من ضمان الغصب بسبب الرهن^(٣).

ثم دوامُ القبض ليس بشرط ؛ فلو أعار المرهونَ من الراهن .. لم ينفسخ الرهنُ ، بل يكون راهناً ومستعيراً أو مكترياً من المرتهن الذي قد أكراه.

فرع

[أقر بقبض المرتهن ثم تأوّل إقراره]

لو أقرَّ بأن المرتهنَ قَبِضَهُ ثم تأوَّلَ إقرارَه فقال : وَرَدَ عليَّ كتابُ وكيلي فلذلك أقررتُ وقد بان لي تزويرُ الكتاب .. فيحلف المرتهنُ بالله عزَّ وجلَّ أنه ما أقرَّ الرَّاهنُ^(٤) على هذا التأويل.