٤ - أن يعاين الشهود الزنى ويصفوا ذلك وصفًا صريحًا يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، فيقولون: رأينا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة، وإنما أبيح النظر في مثل ذلك للضرورة.

٥ - أن يكون الشهود مسلمين، فلا تقبل شهادة الكافر لعدم تحقق عدالته.

٦ - أن يشهدوا عليه في مجلس واحد، سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين في المجلس نفسه.

فإن اختل شرط من هذه الشروط، وجب إقامة حد القذف على الشهود جميعًا؛ لأنهم قذفة.