و(الخراج) من (النقد)» . وسبقه إليه الخطابي (١) في «معالم السنن» (٣/٣٥) وزاد على آخره: «إما دراهم وإما دنانير» .

وقال النسفي في «طلبة الطلبة» (ص ٩٦): «أراد بالقفيز: العشر، وبالدراهم: الخراج» .

وقال أبو يعلى في «الأحكام السلطانية» (ص ٢١٦) بعد أن أورد الحديث: «فقد أثبت الجمع بين الدرهم والقفيز» .

واستدل به الحنفية على عدم اجتماع (العشر) مع (الخراج) -على نقيض استدلال الأوّلين- ووجّهوه بأمرين (٢):

= فهي أرض عشر، وجهات أموال البيت سبعة؛ منها: (الجزية) و(العشر)، وقد جمعها القاضي بدر الدين بن جماعة بقوله:

جهات بيت المال سبعتها ... في بيت شعر حواها فيه كاتبه

خُمس وفَيْء خراجٌ جزية عشر ... وارث فرد ومال ضل صاحبه

ومضى الفرق بين (الخراج) و(العشر) قريبًا في آخر (الفائدة السابقة) .

انظر: «الأشباه والنظائر» (٥٦٤)، «تحرير المقال» (١٣٩-١٤٠)، «الهداية» (٢/١٥٧)، «الخراج» لأبي يوسف (١٤) وشرحه «الرتاج» (٢/١٦١ وما بعد)، «القاموس الفقهي» (٢٥٠)، «المعجم الاقتصادي الإسلامي» (٢٩٤-٢٩٥)، «النظام الاقتصادي في الإسلام» (١٢٨-١٢٩) .

(١) ونقله عنه صاحب «عون المعبود» (٨/٢٨٣) .

(٢) تقدم (ص ٢١٧-٢١٨) من كلام بعض علمائهم ما يدل عليه، وانظر لمذهبهم: «الأصل» (٢/١٥٧)، «المبسوط» (٢/٢٠٧-٢٠٨)، «تحفة الفقهاء» (١/٤٩٧)، «بدائع الصنائع» (٢/٩٣٣)، «شرح فتح القدير» (٢/٢٥٨)، «خزانة الفقه» (١/١٣٢)، «النتف» (١/١٨٥)، «اللباب» (١/١٥٢)، «الملتقي» وشرحيه (١/٢١٤)، «رمز الحقائق» (١/٧٦)، «تبيين الحقائق» (١٠/٢٩٤)، «رؤوس المسائل» (٢١٤ رقم ١١٣) -وهو من كتب الحنفية المختصة بالخلاف مع الشافعية-، والمسألة مذكورة في كتب (الخلاف)، وفيها -على اختلاف مذاهبها- انفراد الحنفية بهذا القول، انظر منها على سبيل المثال: «الخلافيات» (٢/ق١٣١)، «مختصر الخلافيات» (٢/٤٥٨-٤٦١) لابن فرح الإشبيلي، «الإشراف» للقاضي عبد الوهاب (٢/١٥٦-١٥٧ رقم =