قياساً عند الجمهور إلا من شذ، وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياساً على الأختين ^(١).

٤٦٩- وإن تشديد ابن تيمية في ضرورة أن يكون الإجماع منشؤه إجماع كل علماء الإسلام على رأي واحد في مسألة بعينها ينتهي به إلى أن المسائل المجمع عليها قليلة وليست كثيرة؛ ويستنكر قول الذين يقولون إن أكثر مسائل الإسلام المستند فيها الإجماع؛ بل يرى أن الإجماع في أقلها، وفي عصر واحد من عصور الإسلام هو الذي كان فيه الإجماع، ويقول في معارج الوصول: من قال من المتأخرين إن الإجماع مستند معظم الشريعة فقد أخبر عن حاله، فإنه لنقص معرفته بالكتاب والسنة احتاج إلى ذلك، وهذا كقولهم إن أكثر الحوادث يحتاج فيها إلى القياس لعدم دلالة النصوص عليها، فإن هذا قول من لا معرفة له بالكتاب والسنة ودلالتهما على الأحكام، وقد قال الإمام أحمد إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها، فإنه لما فتحت البلاد وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال، فتكلموا فيها بالكتاب والسنة، وإنما تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة، والإجماع لم يكن يحتج به عامتهم، ولا يحتاجون إليه؛ إذ هم أهل الإجماع فلا إجماع قبلهم، لكن لما جاء التابعون كتب عمر إلى شريح: «اقض بما في كتاب الله، فإن لم تجد فيمانى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم تجد فيما قضى