الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضينا عليهم ما أمضاه، وفي رواية لمسلم عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ قال قد كان كذلك فلما كان في زمن عمر تتابع الناس في الطلاق واحدة فأجازها عليهم عمر رضي الله عنه ^(١).

ولقد روى الإمام أحمد عن عكرمة طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف طلقتها؟ قال طلقتها ثلاثاً، فقال في مجلس واحد؟ قال نعم، قال فإنما تلك واحدة ^(٢).

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الطلاق في مجلس واحد طلقة واحدة، والطلاق الثلاث بلفظ واحد أولى.

هذه أدلة ابن تيمية من السنة، أما دليله من القياس، فهو أن الشارع أباح الطلاق على نحو معين فما خالف ذلك النحو فقد خالف إذن الله، والطلاق في الأصل ممنوع ولم يأذن به الله إلا في أحوال معينة، وهي الطلاق في وقت معلوم، وبعدد معلوم. فما خالف الإذن كان على أصل المنع، فالطلاق قد جاء المشروع منه على هذا النحو الذي بينه القرآن، فما جاء على غير المشروع فهو في دائرة الممنوع، والممنوع باطل، وفوق ذلك إن الشارع إذا أباح عقداً أو تصرفاً على نحو معين، فغيره غير مباح، وغير المباح باطل، ويقول في ذلك: «كل عقد يباح تارة ويحرم