(١) يلاحظ ما يأتي: (أ) أن التقيد بالطلاق في الطهر هو بالنسبة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فيطلقها في الطهر والحيض على سواء.

(ب) أن الكثيرين على أن الحامل يجوز تطليقها في الطهر الذي دخل بها فيه، لأن طلاقها وهي حامل دليل على كمال النفرة؛ إذ الحمل من شأنه أن يرغب البقاء.

(حـ) إذا كانت للمرأة إرادة في الطلاق لا يقيد بكونه في الطهر الذي لم يدخل بها فيه، لأن ذلك نوع من افتداء النفس، وكذلك الطلاق بحكم القاضي، ومثله كل فسخ للزواج بخيار للبلوغ أو الإفاقة أو الكفاءة، أو فوات الشرط عند الحنابلة.

(د) المالكية والحنابلة لا يعتبرون السنة إلا طلقة واحدة رجعية، ويتركها حتى تنتهي عدتها، والحنفية يعتبرون من السنة غير الأحسن أن يطلق في كل طهر طلقة رجعية، وأن الأول أحسن، والشافعي لم يعتبر بدعة في العدد قط، إنما البدعة فقط في الوقت.

(هـ) المعتدة بالأشهر، البدعة في طلاقها تتعلق بالعدد فقط لا بالوقت.