الحكم، وكان النص نصاً عاماً يشتمل على كل ما يندرج تحته، وهو كل ما تحققت فيه العلة.

هذا ويجب التنبيه إلى أن مذهب أحمد قد انقسم بسبب تخريج أتباعه، وكثرته إلى قسمين: قسم منقول، وقسم مخرج. فالمنقول ما يكون من نص الإمام، أى أن يفتى فى الوقائع بما أفتى به الإمام فى مثلها، والقسم الثانى المخرج، وهو ما كانت الأحكام قد خرجت على أقوال الإمام بأن بنيت على قاعدة عامة قد قررها، أو أصل من الأصول التى ذكرها، وقيد نفسه بها، أو قياس فرع غير منصوص على حكمه بفرع آخر نص الإمام على حكمه.

وإذا كانت الروايات فى المذهب كثيرة، والأقوال المنسوبة لأحمد كثيرة والمخرجة على أصوله وفروعه كثيرة جداً، فإن المذهب يحتاج إلى ترتيب، ووضع نظام للترجيح، وبيان المردود والمقبول، وكان ذلك عمل رجاله.